العمل التطوعي كلمة موجزة

[b]حقق القطاع التطوعي نجاحاً باهراً، وأثراً إيجابياً ملموساً في مسيرته الماضية، ولا زال يسعى بخطوات متسارعة لتحقيق المزيد، خصوصاً وهو يشهد ميلاداً لمستقبل واعد، ومكانة أقوى، من خلال سعي الدول للعمل بمفهوم القطاع الثالث كقطاع شريك للقطاعين ( الحكومي والخاص ) في عمليات التنمية، وتلك شهادة صادقة على المنجزات المكتسبة لذلك القطاع ويكفي في هذا المقام أن نعلم:

أنه في العام 2001: انخرط حوالي 18.8 مليون إنسان في مساهمة نشاط اجتماعي( مساهمة مدنية، تطوع رسمي وغير رسمي).
استبيان لوزارة الداخلية البريطانية

كما قدرت القيمة الكلية للوقت الذي تم التطوع به في أمريكا خلال العام 2003م حوالي ( 266 ) بليون دولار.
قطاع المنظمات غير الحكومية المستقل بأمريكا

كما بلغ عدد المتطوعين في بريطانيا عام 2003م: ( 20.3 ) مليون متطوع، شارك منهم ( 11.1 ) مليون في تطوع رسمي وعلى الأقل مرة واحدة في الشهر.
وأن (81% ) من أصحاب العمل من الذين تم استطلاع آرائهم ينظرون إلى الموظفين الذين يقومون بأعمال تطوعية بشكل ايجابي.
وأن (43% ) من أصحاب العمل يعتقدون أن الموظفين الذين يقومون بعمل تطوعي ويتعلمون مهارات جديدة لديهم فرص للحصول على درجات ومرتبات أعلى.
وأن (68% ) من أصحاب العمل يشعرون بأن التطوع يمكن أن يزيد من مهارات موظفيهم.
استطلاع بريطاني في تموز 2004

التطوع للمشاريع الخيرية في أمريكا يصل إلى ( 135 ) ألف ساعة من وقت العمل الكامل كل سنة.
مؤشر القطاع المستقل

المتطوعون ساهموا بـ( 25.3 ) مليار جنيه إسترليني لصالح القطاع التطوعي.
قطاع التطوع في المملكة المتحدة للعام 2004، NCVO.
hguyl

[b]تتباهى الأمم المتحضرة اليوم بما عندها من إمكانيات، ومنها عدد المتطوعين في المجالات المختلفة، ذلك لأن العمل التطوعي يساهم في رفعة الأمة ويؤدي إلى تساند أفرادها، وإيجاد روح التعاون والمحبة، وكلما سما هدف المتطوع كان عمله أكثر قيمة، وأوسع خيراً، وأعظم فائدة.
والمتطوع يرى ما لا يراه المسؤولون بحكم احتكاكه بعامة الناس ورؤيته الأمور على حقيقتها، وهو بحكم ما في قلبه من محبة للناس يندفع إلى مساعدتهم، وبحكم إيمانه يحب لهم ما يحبه لنفسه، وبحكم ثـقافته يرى الوضع بنظرة شمولية.
إن المتطوع يحتسب ما يصيبه في سبيل عمل الخير عند الله، ولا يتوانى في عمله، فهو يرى في بصيرته أن الله سيوفيه حسابه في الدنيا والآخرة.
ويحار أحدنا أي الخيرين يختار، ويقلب الأمر ويرجح أحدهما على الآخر، فإذا به يؤثر المصلحة العامة على الخاصة، وينظر إلى الأمة نظر من يرعاها، ويخاف عليها، ويحدد موضع الوهن، ويصف العلاج المناسب، وينبه إلى المخاطر والمزالق، ويرشد إلى الطريق الأقوم.
إن من يعيش أجواء الأعمال التطوعية لا يحب أن يغادرها، ويشعر بتفهم عميق لنفسية من يشاركه إياها..
ولقد غدا العمل التطوعي أكثر تنظيماً إذ أصبح مؤسسياً، وكلما كانت المؤسسة التي ينضوي تحتها هذا العمل ذات أهداف واضحة، وإدارة جيدة وسمعة حسنة وعلاقات واسعة ارتاح المتطوع إلى الانتساب إليها والعمل تحت لوائها.
إن توعية أفراد أسرة المتطوع بأهمية عمله أمر هام حتى يسهلوا له عمله، ولا ينتقصون من خروجه، وليسدوا ثغرة في البيت حدثت لدى خروجه محتسبين ذلك عند الله


المصدر : موقع جماعة الإخوان المسلمين الأردن

ث عن ثقافة التطوع في مجتمعاتنا
موقع شبكة التطوع الكويتية
2001/10/9

د. إبراهيم البيومي غانم
مستشار أكاديمي


ما يلفت النظر ابتداءً هو أن التدني في فاعلية التطوع في معظم المجتمعات العربية من المحيط إلى الخليج، يأتي في وقت هي أشد ما تكون حاجة إلى تنشيط كافة فاعليات العمل الأهلي، وفي القلب منها فاعليات العمل التطوعي؛ وذلك لأسباب تعود إلى طبيعة التحولات الاقتصادية والسياسية التي تمر بها من جهة، ونظراً لصعود موجة الاهتمام العالمي لما يُسمَّى القطاع الثالث أو اللاربحي من جهة أخرى، مع ما يفرضه هذا الصعود من ضرورة التفتيش عما تملكه في مخزونها الثقافي والقيمي من محفزات ودوافع لتنشيط العمل التطوعي وتطويره.

إن مفهوم "التطوع" إنما يقع في منظومة الفكر المادي العلماني على طرف نقيض لمفهوم "الواجب" أو "الإلزام"؛ ولذلك نجدهم يُفرِّقون بين "العمل التطوعي" "والعمل غير التطوعي"؛ ومن ثمَّ بين القطاع الخيري أو اللاربحي، وقطاع الأعمال ( أو الربحي) من جهة، والمنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية أو الأهلية من جهة أخرى.

والأمر جِدُّ مختلف في منظومة الفكر الإيماني الإسلامي؛ إذ يتصل التطوع بالفرض، كما تتصل السُّنَّة بالواجب اتصالاً وثيقاً، يصل أحياناً إلى حد انتقال العمل الواحد من موقع "التطوع" إلى موقع الفريضة الملزِمة، وذلك في الحالات التي عبَّر عنها الفقهاء بمفهوم "فروض الكفاية"؛ وهي تلك الأعمال التي يتعين القيام بها لمصلحة المجتمع أو الأمة كلها، ويُناط ذلك بفرد أو بجماعة منها أو فئة معينة تكون مؤهلة لهذا العمل على سبيل التطوع، فإن لم ينهض به أحد صار العمل المطلوب فرضاً مُلزماً، ويأثم الجميع ما لم يقم هذا الفرد أو تلك الفئة أو الجماعة – أو غيرها - بأدائه على الوجه الذي يكفي حاجة المجتمع.

وكلما كان الفرد -أو الجماعة أو الفئة – أكثر قدرة على القيام بأداء فرض الكفاية على سبيل التطوع وتقاعس عن ذلك، كان نصيبه من الإثم أكبر من غير القادر أو الأقل قدرة منه.

ولم يحظ العمل التطوعي في أي ثقافة أجنبية بمثل المكانة التي حظي بها في الثقافة الإسلامية، ومع ذلك فإن ثقافة التطوع في المجتمع العربي المعاصر تتسم بدرجة متدنية من الفاعلية في معظم البلدان من المحيط إلى الخليج، وهو ما يدفعنا للسؤال: لماذا هذا التدني في فاعلية التطوع وفي جدواه الاجتماعية في عالمنا العربي؟

ولا شك أن هناك أسبابًا كثيرة يمكن ردها إلى أن "الثقافة السائدة" في هذا المجال تعاني بدورها من إشكاليات أربع:

* إشكاليات التسييس.
* اختلال الأولويات.
* جمود الخطاب الفكري وتقليديته في ميدان التطوع.
* ازدواجية المرجعية المعرفية في هذا الميدان.

وقد نبتت – بجملتها – في مناخ الحكم الشمولي التسلطي الذي عانت منه معظم المجتمعات العربية على مدى النصف قرن الأخير، حيث تشكل هذا المناخ في إطار فلسفة الرأي الواحد والأمر من أعلى هرم السلطة إلى أدناه، والامتثال من قاعدة المجتمع إلى حد الإذعان التام، وهو ما يتناقض مع فلسفة التطوع القائمة على المبادرة والاختيار الحر.

وفقا للمسطرة الحكومية

- ولكن ماذا عن الإشكاليات الأربع من المنظور الواقعي؟

* إشكالية التسييس التي تجلّت عندما سخرّت السلطات الحاكمة كافة أنماط الخطاب الثقافي لخدمة سياساتها، ومن ثم جرى إدماج ما يتعلق بثقافة "التطوع" ضمن ثقافة الهيمنة التي فرضتها الدولة، كما خضعت البنى المؤسسية "للأعمال التطوعية" للتفكيك وإعادة الهيكلة والتنميط وفقاً للمسطرة الحكومية. ولما كانت الجماعات الحاكمة في النظم الثورية خلال عقود الخمسينيات والستينيات والسبعينيات، قد تبنت أيديولوجيات سياسية مفارقة في كثير من جوانبها للتراث السياسي والثقافي للمجتمع، فقد تفاقمت إشكاليات "تسييس" ثقافة التطوع؛ إذ ضاق الفرق بين ما هو طوعي وما هو إجباري حسب منطق السلطة، وهُمِّشت الثقافة الدينية، أو اُختزلت في أفضل الحالات في مقولات مؤيدة لسياسة الدولة؛ الأمر الذي أدى إلى ضمور "ثقافة التطوع" بعد تهميش منبعها الأكبر؛ وهو الثقافة الدينية الأصيلة.

وبالرغم من التحولات التي أدت بمعظم الأنظمة العربية إلى الابتعاد النسبي عن فلسفات الحكم الشمولي والسلطوي –خلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين- فإن إشكالية تسييس ثقافة العمل التطوعي لم تنته، وأخذت أبعاداً جديدة في ظل موجة العولمة وما ولّدته من خشية –مشروعة في بعض الحالات- لدى الدولة على أمنها وسلطتها من مقولات ومفاهيم وشعارات يجري ترويجها باسم التطوع، أو المنظمات غير الحكومية أو المجتمع المدني، وبعد أن كان التسييس يجري في السابق من جهة الدولة على حساب المجتمع، أضحى في السنوات الأخيرة مزدوجاً تمارسه الدولة وعديد من الهيئات التطوعية والاجتماعية المدنية في آنٍ واحد، وبخاصة تلك التي تتبنى الثقافة الوافدة في مجال التطوع.

السلام قبل محو الأمية!

* تجلت اختلال الأولويات داخل ثقافة التطوع السائدة في التركيز على بث مفاهيم وأفكار التطوع حول قضايا لا تحتل أولويات متقدمة في سُلَّم الاهتمام العام للمجتمع، الأمر الذي تؤكده ممارسات الخطاب الثقافي الوافد؛ حيث يولى اهتمام كبير بأفكار التطوع والعمل الأهلي في قضايا المرأة، والسلام، والبيئة أكبر من قضايا محو الأمية والبطالة والرعاية الصحية، التي تحتل أولوية متقدمة بالنسبة لمعظم المجتمعات العربية.

وربما أسهمت إشكالية التسييس المشار إليها، في ظهور إشكالية اختلال أولويات ثقافة التطوع؛ إما لاحتكار السلطة للشأن الثقافي العام في مرحلة سابقة كما أوضحنا، وإما بسبب توجيه عديد من فعاليات العمل التطوعي لاهتمامها ناحية مواجهة الدولة، والسعي لتحرير الشأن الثقافي التطوعي من هيمنتها، وإما للأمرين معاً. وفي جميع الحالات فإن هذا الاختلال لا يخدم أياً من الطرفين (المجتمع أو الدولة)، وإنما ينطوي على سلبيات كثيرة لكليهما.

* نظراً لحالة التكلس الذي تعانيه قيادات العمل التطوعي، وعدم قدرتها على إنتاج خطاب ثقافي يتسم بالفاعلية والتجديد والتجاوب مع متغيرات الواقع، فإنها تواجه إشكالية جمود وتقليدية الخطاب الفكري الذي تمارسه معظم هذه القيادات.

إن جمود خطاب ثقافة التطوع وتقليديته –على هذا النحو- تجعله غير قادر على التوسع وكسب قواعد اجتماعية جديدة؛ بسبب جموده الداخلي وكذلك سيطرة قيم الثقافة الفردية وانصراف معظم أفراد المجتمع لحل أزماتهم الخاصة، كما أن هذا الجمود يجعله حبيساً لأطره المحلية والقطرية، وعاجزاً عن التفاعل أو التوافق مع الخطاب العالمي لثقافة التطوع، ناهيك عن أن يسهم في صياغة هذا الخطاب، والنتيجة النهائية لذلك هي استمرار قابلية ثقافة التطوع بالمجتمع العربي للتأثر بثقافة الآخر والتبعية لها، دون القدرة على التأثير فيها أو تجنب سلبياتها.

صيغة حديثة لذل المسألة

تستند ثقافة العمل التطوعي في المجتمع العربي في قسمها الموروث إلى المرجعية التراثية الدينية، بينما تستند في قسمها الوافد إلى المرجعية الوضعية العلمانية، وتتسبب هذه الازدواجية في ظهور ازدواجية المرجعية المعرفية في هذا الميدان لتسبب كثيرًا من التناقضات والانقسامات داخل خطاب الثقافة السائدة للتطوع؛ إذ يعمد أنصار "الموروث" إلى التركيز على المضمون الديني الإسلامي للتطوع مع إعطائه تفسيراً ضيقاً لا يتسع في كثير من الحالات لغير المسلمين، وذلك كلما وجدوا أنصار "الوافد" يركزون بدورهم على المضمون المادي، "الدنيوي" للتطوع وينفون –أو يتجاهلون- أية أبعاد روحية أو دينية له، ولا يعود مثل هذا الانقسام إلاّ بآثار سلبية على ثقافة التطوع بصفة عامة.

وتسبب إشكالية "ازدواجية المرجعية" ضرراً آخر لثقافة التطوع في المجتمع العربي بإسهامها في إيجاد منافسة غير متكافئة بين المكون "الموروث" والمكون "الوافد"؛ حيث لا يجد أنصار "الوافد" مانعاً –حسب مرجعيتهم المعرفية- يمنعهم من قبول التمويل الأجنبي، أو العمل طبقاً لأجندة أولويات لا تخدم المجتمع العربي الذي يعملون فيه بالضرورة، فضلاً عن الآثار السلبية لتلك الأجندة الأجنبية على نظام القيم والأخلاقيات في مجتمعنا العربي ليس ذلك فحسب، وإنما يؤدي هذا "التمويل الأجنبي" إلى خلق حالة من التناقض في منظومة القيم والمبادئ التي تقوم على أساسها ثقافة التطوع؛ فبينما تؤكد الثقافة الموروثة على قيم الاعتماد على الذات، والتضحية، والبذل، والعطاء من ذات اليد، والإيثار، تأتي الثقافة التطوعية الوافدة –بقبولها التمويل الأجنبي- لتؤكد على قيم التواكل على الغير، أو التطوع بأموال الآخرين واستمرار الخضوع وذل المسألة (وليس غريباً في هذا السياق أن يتلقى طالبو التمويل الأجنبي دورات تدريبية في كيفية كتابة الطلب Application، الذي يتقدمون به للجهات الأجنبية للحصول على التمويل، وهذا الطلب هو صيغة حديثة لتكريس ذل المسألة).

ثمة مبشرات

برغم كل الصعوبات والتعقيدات التي تكتنف ثقافة العمل التطوعي –على النحو الذي تشير إليه الإشكاليات الأربع السابق تناولها- فإن ثمة ما يشجع على التصدي لها، ويبشر بإمكانية التغلب عليها، ويبدو ذلك من جملة التغيرات الاجتماعية، والتحولات السياسية والاقتصادية، التي تجري على مستوى المجتمع العربي كله -وإن بدرجات متفاوتة من منطقة إلى أخرى، منذ ما يقرب من عقدين على الأقل- إذ إن خلاصة هذه التغيرات وتلك التحولات تصبّ باتجاه تغيير المناخ الشمولي السلطوي الذي تولدت فيه أزمة ثقافة العمل التطوعي من ناحية، وتسهم في تشكيل مناخ جديد أكثر انفتاحًا ومرونة من قبل الدولة في علاقتها بالمجتمع من ناحية أخرى.

إلى جانب ذلك ثمة ضرورات محلية قطرية، وإقليمية عربية، ودولية عالمية تتطلب بذل مزيد من الجهود المنظمة من أجل تفعيل ثقافة العمل التطوعي.

... وضرورات

فعلى المستوى المحلي (القطري) لكل بلد عربي، بات من الضروري إبلاء ثقافة التطوع الاهتمام الكفيل بإخراجها من حالة الركود إلى حالة الفاعلية؛ لأن في ذلك مصلحة مزدوجة: للدولة والمجتمع معا؛ فالدولة من جهتها تسعى لتخفف من عبء إرث السلطة الأبوية، والانتقال من فلسفة "الرعاية الكاملة" إلى الرعاية النوعية؛ بعد أن عرفت من تجارب المراحل السابقة أن خدماتها الرديئة تضر المجتمع ولا تنفعها بشيء، ومن هنا فإن تفعيل ثقافة العمل التطوعي يأتي في خدمة هذا التوجه، أما من جهة المجتمع فقد عانى بما فيه الكفاية من الإقصاء والتهميش في ظل الدولة الشمولية أو السلطوية، وهو يتطلع –كذلك- لترميم شبكة العلاقات التعاونية والتراحمية التي تهتكت من جراء هذا الاستبداد، وخلّفت وراءها فجوات نفسية عميقة بين فئات المجتمع.

وعلى المستوى الإقليمي للمجتمع العربي كله، تتجلى ضرورة التفعيل في ثلاثة دواع أساسية:

أولها أن جميع أبناء هذا المجتمع من المحيط إلى الخليج تجمعهم ثقافة واحدة هي الثقافة العربية الإسلامية، ولا تعدو ثقافة التطوع كونها نسقاً فرعياً داخل هذه الثقافة الواحدة، ومن ثم فإن تفعيلها يسهم في تفعيل وتقوية الثقافة الأم، ويُدِّعم من أواصر الأخوة والتضامن على أساس من القيم المشتركة.

وثانيها أن ثمة حاجة فعلية لنقل بعض ثمرات العمل التطوعي من بعض البلدان العربية التي أصبح فيها التطوع يشكل مجالاً حيوياً نشطاً (مثل بعض بلدان الخليج) إلى بلدان عربية أخرى تواجه مشكلات طاحنة، وهي أولى بالرعاية وأحق بتلقي إسهامات الأشقاء، وكلما كانت ثقافة التطوع أكثر فاعلية على الصعيد العربي، زادت إمكانية تحقيق هذا التكامل.

وثالثها أن دعم ثقافة التطوع، وتيسير انتقال آثاره الفكرية والعملية عبر الأقطار العربية من شأنه المساعدة في الأخذ بيد البعض منها للخروج من حالة الانغلاق على الذات والتحرر من الاستبداد الداخلي -الذي تبرر الدولة جانباً منه بحجة توفير كافة الخدمات والمعونات- وقد يساعد أيضًا في تجنيبها من الوقوع تحت تأثير المنظمات الأجنبية العاملة في مجال التطوع.

حتى لا نكتفي بقول الخواجات

أما على المستوى العالمي فإن تفعيل ثقافة التطوع في المجتمع العربي يعتبر ضرورة حضارية؛ ذلك لكي تتمكن الأمة العربية من الإسهام بفاعلية في بناء وصوغ الخطاب العالمي حول ثقافة التطوع؛ إذ من غير اللائق –حضارياً- ألاّ يكون لهذه الأمة إسهام بارز في هذا المجال، وهي تمتلك تراثاً غنياً بالقيم والمبادئ والمعايير والأخلاقيات التي يمكن أن تستفيد منها البشرية، وهي في حاجة فعلية إلى مثلها.

ومن غير اللائق –حضارياً أيضاً- أن تكون المشاركات العربية شكلية وغير مؤثرة في المنتديات العالمية المعنية بشئون التطوع وقضاياه، أو أن يكتفي المشاركون العرب بترديد ما يقوله الآخرون (الخواجات)، ولا يظهر لهم دور واضح يقدمون من خلاله المضمون الإسلامي لثقافة التطوع وينعكس فيما يصدر عن تلك المنتديات من بيانات ومواثيق أخلاقية.

وحتى يتحقق شيء من ذلك فإن ثمة ضرورة لتفعيل ثقافة التطوع على المستويين النظري التأصيلي والعملي التطبيقي في المجتمع العربي، وإلاّ فلن يكون لأمتنا دور في هذا المجال على المستوى العالمي، وستبقى التبعية لخطاب ثقافة التطوع الأجنبية ما بقيت ثقافة التطوع في المجتمع العربي راكدة وغير فاعلة.

ساعة واحدة يوميا

محمد جزائري
جريدة الشرق الأوسط
السبـت 18 شـوال 1426 هـ 19 نوفمبر 2005 العدد 9853


أولاً هذا السؤال: ما هو آخر عمل تطوعي التزمت القيام به؟
غالباً الجواب: لا شيء.
لماذا مجتمعاتنا العربية الأفقر في مفاهيم التكافل الانساني؟ لا أعرف أسباباً مباشرة ودامغة، ولكن بالتأكيد هي نتاج خليط من التربية الأسرية والبيئة الاجتماعية والتعليم والخبرات الشخصية.
ذات السؤال طرحته على مجموعة من الطلاب في المرحلة الثانوية، مضيفاً لهم سؤالا عن مفهوم العمل التطوعي. بالتأكيد الأجوبة لم تكن مفاجئة، ولكنها كانت تأكيداً محزناً على مدى تفاعل الجانب الإنساني في حياتنا اليومية. ولكن ما يستحق الاهتمام أكثر أن غالبية شالطلاب رأوا في الاسهام المادي عملاً تطوعياً كافياً. ما يدفع بدوره الى سؤال آخر حول المدى الذي أضحت فيه قيمنا مادية بحتة مجردة من المشاعر.
العام الماضي ظهر الملك عبد الله بن عبد العزيز، وهو يزور أماكن فقيرة، واذا كان بعضنا صدم بوجود مثل هذه البقاع، فأكثرنا يعرف عن وجود مثلها في عدة أماكن في بلادنا.
مرة أخرى، لماذا لم نرَ شباناً تطوعوا بعد زيارة الملك بالذهاب الى هذه الأحياء وتنظيفها وطلاء جدارنها ومساعدة ساكنيها المتقدمين في السن الذين يعيشون بلا عائل، لماذا اكتفينا بالحزن دقيقة؟ وإخراج ما قسم الله من الجيب في أحسن الأحوال.
يقول فراس البليهد، 17 ربيعاً، الطالب في مدارس المملكة بالرياض «بالتأكيد أن التربية الأسرية والبيئة الاجتماعية عاملان مساعدان في غياب هذا النوع من المبادرات. فضلاً عن ضعف روح المبادرة عند الشباب. فلو قررنا يوماً كشبان الذهاب لتنظيف أحد الاحياء الفقيرة، ستجد العدد يتناقص سريعاً بين الراغبين في تقديم المساعدة، وبسرعة تنحسر الفكرة لمجرد دعم مادي يتم جمعه».
مجدل القحطاني، أيضاً طالب في المرحلة الثانوية، آخر عمل تطوع به هو توزيع المطويات الدينية وإفطار صائم، يقول «العمل التطوعي هو ما يتم عمله بدون التفكير في مردود من ورائه، والاكتفاء بفائدته الاجتماعية، مثل توزيع المطويات والكتب الخيرية والأشرطة الدينية التي تنفع الناس في أمور دينهم ودنياهم».
والحال أن الشبان ليسوا المسؤولين وحدهم عن قصور وعيهم بالعمل التطوعي ومجالاته، فكثير من القطاعات أيضاً مسؤولة، من مؤسسات صحية ودور رعاية ومؤسسات مدنية. مسؤولة لأنها لا تعترف بفتح المجال لهذا النوع من الاعمال في قطاعاتها صيفاً على سبيل المثال.

ما هي المهارة التي تحتاجها الفتاة أو الشاب للبقاء مع المرضى كبار السن في المستشفيات ومساعدتهم على القيام بأعمالهم البسيطة. ما الذي يمنع المراكز الصيفية أن تكون من ضمن برامجها ساعتان يومياً لزيارة دور الأيتام ومراكز ذوي الاحتياجات الخاصة. ما الذي يمنع شبان كل حي من التطوع لتنظيف جدران الحي وإعادة طلائها من العبارات السخيفة والرسومات التي تشوهها. ما الذي يمنع كثير من الاعمال الانسانية الحقيقية من الظهور على وجه المجتمع السعودي. لا شيء في العالم يساوي ابتسامة مغبون او مقهور أو بائس عرفاناً منه بمعروف قدمته له. ولا حتى التبرع بمئات الالوف تغني عن مشاركة انسان آلامه والاستماع اليه ومساعدته.

سؤال أخير فيه اختبار لمعلومات القارئ: ما هو المنهج التعليمي الثانوي الذي يحوي هذه الموضوعات.. مفهوم العالم الاسلامي وعوامل وحدته، جهود تحقيق الوحدة والتضامن الاسلامي، التحديات العصرية والغزو الفكري؟ أعلم أن البعض أجاب بأنه منهج التاريخ، وآخرين بأنه منهج الجغرافيا، ولكن الجواب الصحيح أنه منهج التربية الوطنية.


* مقال يتناول آراء الشباب حول قضايا الساعة

التعليــقــــات
د عـيـدروس عـبــدالــرزاق جـبـوبـــة، «المملكة المتحدة»، 19/11/2005
إن العمل التطوعي موجود في الإسلام الذي يحث عليه بل ويشجعه، ولكنه في الدول العربية والمسلمة لا ينفذ على الوجه الصحيح، بل يكتفي المجتمع بالصالح من الدعوات والبعض يخرج مبلغا من جيبه مكتفيا بالصدقة والزكاة السنوية، متناسين قضية الوقف والزكاة الجارية، إلا من رحم ربي. في حين نجد الغربيين يحاصرهم الحض على فعل الخير في الجرائد التي يقرؤونها والراديو والتلفزيون، بل وفي الجمعيات والمنظمات الطوعية المترامية الأطراف، فالمسألة إذن هي ثقافة وتربية منذ الصغر، يتم غرسها في وجدان فئات المجتمع، وعلى رأسها يقف حشد هائل من نجوم المجتمع سواء في الرياضة أوالفن أو حتى السياسة، فيد واحدة لا تصفق ، بل على الجميع إعطاء العمل التطوعي ولو ساعة كما قال محمد جزائري.

أبو أصيل الجعيدي، «اليمن»، 19/11/2005
أشكر الكاتب على طرقه هذا الباب فهو مجال لم يتعرض له كثير من صحافيينا على حسب علمي رغم أهميته، وأقول إنَّ العمل الخيري في مجمله جزء من ثقافة وأخلاق المجتمع. ونحن كمسلمين رغم أن ديننا يحثنا على فعل الخير إلا أن محصلة الأعمال الخيرية في بلداننا تكاد تكون غير ذات شأن . وإذا نظرنا إلى البلدان الغربية فنجد أن مجالات العمل الخيري متعددة ولا تنحصر في تقديم المال كما يحصل عندنا، بل تركز على المساعدات المعنوية إن جاز التعبير كزيارة المرضى والمسنين والأيتام، ويتم قياسها بعدد الليالي أو الساعات في السنة التي يقضيها كل مواطن ( في المتوسط ) لدى رجل مسن أو مريض وحيد أو في دار الأيتام أو في المشاركة في عمل جماعي مفيد مثل طلاء واجهات المباني القديمة كما أشار الكاتب . هذا جزء من ثقافة المجتمع وأخلاقياته تتصدى لغرسها في عقول النشء الأسرة والمدرسة وتترسخ من خلال القدوة التي يظهرها نجوم وسادات المجتمع في تبنيهم لمثل تلك الأعمال.

أحمد خالد، «المملكة العربية السعودية»، 19/11/2005
مقال رائع جدا من كاتب شاب نتطلع لكي يكون من أعمدة الكتاب السعوديين. وإن كنت أختلف معك عزيزي محمد بأن المنهج التعليمي هو المواد الدينية التي علمتنا أن الشخص يجزى بمساعدته الآخرين ودائما ماحثتنا على ذلك.
صراحة لا أتصور صباح يوم سبت من غير أن أقرأ مقالتك.

محمد رضا نواوي، «المملكة العربية السعودية»، 19/11/2005
مع الأسف يا أستاذ محمد هناك حقيقة مرة موجودة لدى البعض ، ما يمنع الشباب من العمل التطوعي مثل تنظيف المنتزهات على سبيل المثال هو نظرة بعض الأشخاض الجاهلة التي لا ترى أي مشكلة من إهمال هذه المنتزهات حيث أنها تمارس إلقاء المخلفات فيها دون أي حرج من ذلك فهؤلاء الأشخاص تجدهم دائما ينقصون من عزيمة الشباب الراغبين في الأعمال التطوعية بإستهزائهم وعدم مشاركتهم ، والأمثلة على ذلك كثيرة. نحتاج إلى علاج مشكلة الاهتمام الذاتي الذي يقوم به الشخص بنفسه ولنفسه ولبيئته حتى نستطيع تعميم ثقافة العمل التطوعي.

باسم محمد صالح، «الولايات المتحدة الامريكية»، 19/11/2005
لقد أضحت المادة هي الأساس في التعامل بالوقت الحاضر. وضعف الجانب الإنساني متأتي من سرعة إيقاع الحياة مما أضعف التكافل بين الأفراد والجماعات، ولعل للتكنولوجيا تأثيرها أيضا فقد ساعدت على أداء الكثير من الأعمال دون الحاجة إلى التكاثف لأدائها . ورب من يسأل عن المجتمعات المتطورة تكنولوجيا والتي تزدهر بها الأعمال التطوعية والجواب على ذلك هو أن هذه المجتمعات قد هضمت التكنولوجيا التي تتعامل بها أولا وأن درجة الوعي لديها عالية، ثانياً أن تدني مستوى العمل التطوعي في مجتمعنا العربي يرجع إلى تحوله من مجتمع قيمي إلى مجتمع مادي مقلد لما يستورده إضافة إلى القهر الذي يواجهه في حياته على مختلف الأصعدة الاجتماعية والفكرية والاقتصادية وأن النهوض بواقع حال المجتمع العربي سيؤدي إلى التطور في كل ميادين الحياة.

صالح صالح.، «المملكة العربية السعودية»، 19/11/2005
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ). ليتنا كمسلمين نستشعر معنى هذا الحديث ونطبقه.
ولتطبيقه، وما أحوجنا إلى ذلك في هذا الوقت المادي في أغلب جوانبه، هناك العديد من الوسائل.
فمن خلال المسجد مثلا والذي يمكن أن يأخذ أكثر بكثير من دور الصلاة فيه فقط ومن ثم انصراف المصلين دون أن يسلم أحدهم على الآخر إلا إذا كان يعرفه مسبقا، والذي لا أراه فيما يبدو يحقق الهدف من جمع المسلمين في اليوم خمس أوقات على الأقل، فهذه فرصة كبيرة للتباحث في أحوال أهل المسجد ومن ثم الحي ومحاولة وضع آليات لتحقيق ما ينفعهم.

البحث عن ثقافة التطوع في مجتمعاتنا
موقع شبكة التطوع الكويتية
2001/10/9

د. إبراهيم البيومي غانم
مستشار أكاديمي


ما يلفت النظر ابتداءً هو أن التدني في فاعلية التطوع في معظم المجتمعات العربية من المحيط إلى الخليج، يأتي في وقت هي أشد ما تكون حاجة إلى تنشيط كافة فاعليات العمل الأهلي، وفي القلب منها فاعليات العمل التطوعي؛ وذلك لأسباب تعود إلى طبيعة التحولات الاقتصادية والسياسية التي تمر بها من جهة، ونظراً لصعود موجة الاهتمام العالمي لما يُسمَّى القطاع الثالث أو اللاربحي من جهة أخرى، مع ما يفرضه هذا الصعود من ضرورة التفتيش عما تملكه في مخزونها الثقافي والقيمي من محفزات ودوافع لتنشيط العمل التطوعي وتطويره.

إن مفهوم "التطوع" إنما يقع في منظومة الفكر المادي العلماني على طرف نقيض لمفهوم "الواجب" أو "الإلزام"؛ ولذلك نجدهم يُفرِّقون بين "العمل التطوعي" "والعمل غير التطوعي"؛ ومن ثمَّ بين القطاع الخيري أو اللاربحي، وقطاع الأعمال ( أو الربحي) من جهة، والمنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية أو الأهلية من جهة أخرى.

والأمر جِدُّ مختلف في منظومة الفكر الإيماني الإسلامي؛ إذ يتصل التطوع بالفرض، كما تتصل السُّنَّة بالواجب اتصالاً وثيقاً، يصل أحياناً إلى حد انتقال العمل الواحد من موقع "التطوع" إلى موقع الفريضة الملزِمة، وذلك في الحالات التي عبَّر عنها الفقهاء بمفهوم "فروض الكفاية"؛ وهي تلك الأعمال التي يتعين القيام بها لمصلحة المجتمع أو الأمة كلها، ويُناط ذلك بفرد أو بجماعة منها أو فئة معينة تكون مؤهلة لهذا العمل على سبيل التطوع، فإن لم ينهض به أحد صار العمل المطلوب فرضاً مُلزماً، ويأثم الجميع ما لم يقم هذا الفرد أو تلك الفئة أو الجماعة – أو غيرها - بأدائه على الوجه الذي يكفي حاجة المجتمع.

وكلما كان الفرد -أو الجماعة أو الفئة – أكثر قدرة على القيام بأداء فرض الكفاية على سبيل التطوع وتقاعس عن ذلك، كان نصيبه من الإثم أكبر من غير القادر أو الأقل قدرة منه.

ولم يحظ العمل التطوعي في أي ثقافة أجنبية بمثل المكانة التي حظي بها في الثقافة الإسلامية، ومع ذلك فإن ثقافة التطوع في المجتمع العربي المعاصر تتسم بدرجة متدنية من الفاعلية في معظم البلدان من المحيط إلى الخليج، وهو ما يدفعنا للسؤال: لماذا هذا التدني في فاعلية التطوع وفي جدواه الاجتماعية في عالمنا العربي؟

ولا شك أن هناك أسبابًا كثيرة يمكن ردها إلى أن "الثقافة السائدة" في هذا المجال تعاني بدورها من إشكاليات أربع:

* إشكاليات التسييس.
* اختلال الأولويات.
* جمود الخطاب الفكري وتقليديته في ميدان التطوع.
* ازدواجية المرجعية المعرفية في هذا الميدان.

وقد نبتت – بجملتها – في مناخ الحكم الشمولي التسلطي الذي عانت منه معظم المجتمعات العربية على مدى النصف قرن الأخير، حيث تشكل هذا المناخ في إطار فلسفة الرأي الواحد والأمر من أعلى هرم السلطة إلى أدناه، والامتثال من قاعدة المجتمع إلى حد الإذعان التام، وهو ما يتناقض مع فلسفة التطوع القائمة على المبادرة والاختيار الحر.

وفقا للمسطرة الحكومية

- ولكن ماذا عن الإشكاليات الأربع من المنظور الواقعي؟

* إشكالية التسييس التي تجلّت عندما سخرّت السلطات الحاكمة كافة أنماط الخطاب الثقافي لخدمة سياساتها، ومن ثم جرى إدماج ما يتعلق بثقافة "التطوع" ضمن ثقافة الهيمنة التي فرضتها الدولة، كما خضعت البنى المؤسسية "للأعمال التطوعية" للتفكيك وإعادة الهيكلة والتنميط وفقاً للمسطرة الحكومية. ولما كانت الجماعات الحاكمة في النظم الثورية خلال عقود الخمسينيات والستينيات والسبعينيات، قد تبنت أيديولوجيات سياسية مفارقة في كثير من جوانبها للتراث السياسي والثقافي للمجتمع، فقد تفاقمت إشكاليات "تسييس" ثقافة التطوع؛ إذ ضاق الفرق بين ما هو طوعي وما هو إجباري حسب منطق السلطة، وهُمِّشت الثقافة الدينية، أو اُختزلت في أفضل الحالات في مقولات مؤيدة لسياسة الدولة؛ الأمر الذي أدى إلى ضمور "ثقافة التطوع" بعد تهميش منبعها الأكبر؛ وهو الثقافة الدينية الأصيلة.

وبالرغم من التحولات التي أدت بمعظم الأنظمة العربية إلى الابتعاد النسبي عن فلسفات الحكم الشمولي والسلطوي –خلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين- فإن إشكالية تسييس ثقافة العمل التطوعي لم تنته، وأخذت أبعاداً جديدة في ظل موجة العولمة وما ولّدته من خشية –مشروعة في بعض الحالات- لدى الدولة على أمنها وسلطتها من مقولات ومفاهيم وشعارات يجري ترويجها باسم التطوع، أو المنظمات غير الحكومية أو المجتمع المدني، وبعد أن كان التسييس يجري في السابق من جهة الدولة على حساب المجتمع، أضحى في السنوات الأخيرة مزدوجاً تمارسه الدولة وعديد من الهيئات التطوعية والاجتماعية المدنية في آنٍ واحد، وبخاصة تلك التي تتبنى الثقافة الوافدة في مجال التطوع.

السلام قبل محو الأمية!

* تجلت اختلال الأولويات داخل ثقافة التطوع السائدة في التركيز على بث مفاهيم وأفكار التطوع حول قضايا لا تحتل أولويات متقدمة في سُلَّم الاهتمام العام للمجتمع، الأمر الذي تؤكده ممارسات الخطاب الثقافي الوافد؛ حيث يولى اهتمام كبير بأفكار التطوع والعمل الأهلي في قضايا المرأة، والسلام، والبيئة أكبر من قضايا محو الأمية والبطالة والرعاية الصحية، التي تحتل أولوية متقدمة بالنسبة لمعظم المجتمعات العربية.

وربما أسهمت إشكالية التسييس المشار إليها، في ظهور إشكالية اختلال أولويات ثقافة التطوع؛ إما لاحتكار السلطة للشأن الثقافي العام في مرحلة سابقة كما أوضحنا، وإما بسبب توجيه عديد من فعاليات العمل التطوعي لاهتمامها ناحية مواجهة الدولة، والسعي لتحرير الشأن الثقافي التطوعي من هيمنتها، وإما للأمرين معاً. وفي جميع الحالات فإن هذا الاختلال لا يخدم أياً من الطرفين (المجتمع أو الدولة)، وإنما ينطوي على سلبيات كثيرة لكليهما.

* نظراً لحالة التكلس الذي تعانيه قيادات العمل التطوعي، وعدم قدرتها على إنتاج خطاب ثقافي يتسم بالفاعلية والتجديد والتجاوب مع متغيرات الواقع، فإنها تواجه إشكالية جمود وتقليدية الخطاب الفكري الذي تمارسه معظم هذه القيادات.

إن جمود خطاب ثقافة التطوع وتقليديته –على هذا النحو- تجعله غير قادر على التوسع وكسب قواعد اجتماعية جديدة؛ بسبب جموده الداخلي وكذلك سيطرة قيم الثقافة الفردية وانصراف معظم أفراد المجتمع لحل أزماتهم الخاصة، كما أن هذا الجمود يجعله حبيساً لأطره المحلية والقطرية، وعاجزاً عن التفاعل أو التوافق مع الخطاب العالمي لثقافة التطوع، ناهيك عن أن يسهم في صياغة هذا الخطاب، والنتيجة النهائية لذلك هي استمرار قابلية ثقافة التطوع بالمجتمع العربي للتأثر بثقافة الآخر والتبعية لها، دون القدرة على التأثير فيها أو تجنب سلبياتها.

صيغة حديثة لذل المسألة

تستند ثقافة العمل التطوعي في المجتمع العربي في قسمها الموروث إلى المرجعية التراثية الدينية، بينما تستند في قسمها الوافد إلى المرجعية الوضعية العلمانية، وتتسبب هذه الازدواجية في ظهور ازدواجية المرجعية المعرفية في هذا الميدان لتسبب كثيرًا من التناقضات والانقسامات داخل خطاب الثقافة السائدة للتطوع؛ إذ يعمد أنصار "الموروث" إلى التركيز على المضمون الديني الإسلامي للتطوع مع إعطائه تفسيراً ضيقاً لا يتسع في كثير من الحالات لغير المسلمين، وذلك كلما وجدوا أنصار "الوافد" يركزون بدورهم على المضمون المادي، "الدنيوي" للتطوع وينفون –أو يتجاهلون- أية أبعاد روحية أو دينية له، ولا يعود مثل هذا الانقسام إلاّ بآثار سلبية على ثقافة التطوع بصفة عامة.

وتسبب إشكالية "ازدواجية المرجعية" ضرراً آخر لثقافة التطوع في المجتمع العربي بإسهامها في إيجاد منافسة غير متكافئة بين المكون "الموروث" والمكون "الوافد"؛ حيث لا يجد أنصار "الوافد" مانعاً –حسب مرجعيتهم المعرفية- يمنعهم من قبول التمويل الأجنبي، أو العمل طبقاً لأجندة أولويات لا تخدم المجتمع العربي الذي يعملون فيه بالضرورة، فضلاً عن الآثار السلبية لتلك الأجندة الأجنبية على نظام القيم والأخلاقيات في مجتمعنا العربي ليس ذلك فحسب، وإنما يؤدي هذا "التمويل الأجنبي" إلى خلق حالة من التناقض في منظومة القيم والمبادئ التي تقوم على أساسها ثقافة التطوع؛ فبينما تؤكد الثقافة الموروثة على قيم الاعتماد على الذات، والتضحية، والبذل، والعطاء من ذات اليد، والإيثار، تأتي الثقافة التطوعية الوافدة –بقبولها التمويل الأجنبي- لتؤكد على قيم التواكل على الغير، أو التطوع بأموال الآخرين واستمرار الخضوع وذل المسألة (وليس غريباً في هذا السياق أن يتلقى طالبو التمويل الأجنبي دورات تدريبية في كيفية كتابة الطلب Application، الذي يتقدمون به للجهات الأجنبية للحصول على التمويل، وهذا الطلب هو صيغة حديثة لتكريس ذل المسألة).

ثمة مبشرات

برغم كل الصعوبات والتعقيدات التي تكتنف ثقافة العمل التطوعي –على النحو الذي تشير إليه الإشكاليات الأربع السابق تناولها- فإن ثمة ما يشجع على التصدي لها، ويبشر بإمكانية التغلب عليها، ويبدو ذلك من جملة التغيرات الاجتماعية، والتحولات السياسية والاقتصادية، التي تجري على مستوى المجتمع العربي كله -وإن بدرجات متفاوتة من منطقة إلى أخرى، منذ ما يقرب من عقدين على الأقل- إذ إن خلاصة هذه التغيرات وتلك التحولات تصبّ باتجاه تغيير المناخ الشمولي السلطوي الذي تولدت فيه أزمة ثقافة العمل التطوعي من ناحية، وتسهم في تشكيل مناخ جديد أكثر انفتاحًا ومرونة من قبل الدولة في علاقتها بالمجتمع من ناحية أخرى.

إلى جانب ذلك ثمة ضرورات محلية قطرية، وإقليمية عربية، ودولية عالمية تتطلب بذل مزيد من الجهود المنظمة من أجل تفعيل ثقافة العمل التطوعي.

... وضرورات

فعلى المستوى المحلي (القطري) لكل بلد عربي، بات من الضروري إبلاء ثقافة التطوع الاهتمام الكفيل بإخراجها من حالة الركود إلى حالة الفاعلية؛ لأن في ذلك مصلحة مزدوجة: للدولة والمجتمع معا؛ فالدولة من جهتها تسعى لتخفف من عبء إرث السلطة الأبوية، والانتقال من فلسفة "الرعاية الكاملة" إلى الرعاية النوعية؛ بعد أن عرفت من تجارب المراحل السابقة أن خدماتها الرديئة تضر المجتمع ولا تنفعها بشيء، ومن هنا فإن تفعيل ثقافة العمل التطوعي يأتي في خدمة هذا التوجه، أما من جهة المجتمع فقد عانى بما فيه الكفاية من الإقصاء والتهميش في ظل الدولة الشمولية أو السلطوية، وهو يتطلع –كذلك- لترميم شبكة العلاقات التعاونية والتراحمية التي تهتكت من جراء هذا الاستبداد، وخلّفت وراءها فجوات نفسية عميقة بين فئات المجتمع.

وعلى المستوى الإقليمي للمجتمع العربي كله، تتجلى ضرورة التفعيل في ثلاثة دواع أساسية:

أولها أن جميع أبناء هذا المجتمع من المحيط إلى الخليج تجمعهم ثقافة واحدة هي الثقافة العربية الإسلامية، ولا تعدو ثقافة التطوع كونها نسقاً فرعياً داخل هذه الثقافة الواحدة، ومن ثم فإن تفعيلها يسهم في تفعيل وتقوية الثقافة الأم، ويُدِّعم من أواصر الأخوة والتضامن على أساس من القيم المشتركة.

وثانيها أن ثمة حاجة فعلية لنقل بعض ثمرات العمل التطوعي من بعض البلدان العربية التي أصبح فيها التطوع يشكل مجالاً حيوياً نشطاً (مثل بعض بلدان الخليج) إلى بلدان عربية أخرى تواجه مشكلات طاحنة، وهي أولى بالرعاية وأحق بتلقي إسهامات الأشقاء، وكلما كانت ثقافة التطوع أكثر فاعلية على الصعيد العربي، زادت إمكانية تحقيق هذا التكامل.

وثالثها أن دعم ثقافة التطوع، وتيسير انتقال آثاره الفكرية والعملية عبر الأقطار العربية من شأنه المساعدة في الأخذ بيد البعض منها للخروج من حالة الانغلاق على الذات والتحرر من الاستبداد الداخلي -الذي تبرر الدولة جانباً منه بحجة توفير كافة الخدمات والمعونات- وقد يساعد أيضًا في تجنيبها من الوقوع تحت تأثير المنظمات الأجنبية العاملة في مجال التطوع.

حتى لا نكتفي بقول الخواجات

أما على المستوى العالمي فإن تفعيل ثقافة التطوع في المجتمع العربي يعتبر ضرورة حضارية؛ ذلك لكي تتمكن الأمة العربية من الإسهام بفاعلية في بناء وصوغ الخطاب العالمي حول ثقافة التطوع؛ إذ من غير اللائق –حضارياً- ألاّ يكون لهذه الأمة إسهام بارز في هذا المجال، وهي تمتلك تراثاً غنياً بالقيم والمبادئ والمعايير والأخلاقيات التي يمكن أن تستفيد منها البشرية، وهي في حاجة فعلية إلى مثلها.

ومن غير اللائق –حضارياً أيضاً- أن تكون المشاركات العربية شكلية وغير مؤثرة في المنتديات العالمية المعنية بشئون التطوع وقضاياه، أو أن يكتفي المشاركون العرب بترديد ما يقوله الآخرون (الخواجات)، ولا يظهر لهم دور واضح يقدمون من خلاله المضمون الإسلامي لثقافة التطوع وينعكس فيما يصدر عن تلك المنتديات من بيانات ومواثيق أخلاقية.

وحتى يتحقق شيء من ذلك فإن ثمة ضرورة لتفعيل ثقافة التطوع على المستويين النظري التأصيلي والعملي التطبيقي في المجتمع العربي، وإلاّ فلن يكون لأمتنا دور في هذا المجال على المستوى العالمي، وستبقى التبعية لخطاب ثقافة التطوع الأجنبية ما بقيت ثقافة التطوع في المجتمع العربي راكدة وغير فاعلة.